افزایش ظرفیت تولید مسکن در شهر ارومیه با الحاق اراضی در قالب سند میانکار
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۲۴۸۳
مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت: موضوع الحاق اراضی در قالب سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه که در آبان ۱۴۰۱ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده به عنوان پتانسیل و نقطه قوتی جهت امکان افزایش ظرفیت تولید مسکن در شهر ارومیه است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجانغربی، مجید پاکساز عصر امروز _شنبه چهاردهم بهمن_ در جلسه بررسی طرح جامع شهر ارومیه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در این طرح مسائل جمعیت و محدوده در طرح مشخص و تأیید شده و راه و شهرسازی آذربایجانغربی به عنوان کارفرمای طرح به خوبی انجام عملکرد در خصوص تهیه طرح و اقدامات کیفی داشتند و این روند با جدیت دنبال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در راستای بررسی نهایی طرح جامع شهر ارومیه سفری به آذربایجانغربی انجام شد که نظر اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که از نمایندگان سازمانهای مختلف تشکیل شده است را جلب کرد و این مساله نشان از عملکرد مساعد استان بود.
مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: بررسیهای پایانی سند دستور کار طرح جامع شهر ارومیه طی هفته جاری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام میگیرد و بازدیدهای امروز تأثیر مثبت و فرصتی برای توسعه استان به شمار میرود.
پاکساز ادامه داد: موضوع الحاق اراضی در قالب سند میانکار طرح جامع شهر ارومیه که در آبان ۱۴۰۱ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده به عنوان پتانسیل و نقطه قوتی جهت امکان افزایش ظرفیت تولید مسکن در شهر ارومیه است.
وی افزود: همچنین این طرح جبران بخشی از خدمات پشتیبان سکونت برای افق ۱۵ ساله است.
پاکساز تاکید کرد: سند دستور کار طرح جامع شهر ارومیه به عنوان یک خط مشی و هدف کلان در جهت تحقق چشمانداز طرح در افق ۱۵ ساله است.
مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خاطرنشان کرد: در این طرح توجه به مشارکت تمامی ذینفعان از اهمیت بسزایی برخوردار و توجه به پتانسیلها از اولویتهای این طرح در نظر گرفته شده است.
کد خبر 725333منبع: ایمنا
کلیدواژه: اروميه آذربایجان آذربایجان غربی محدوده شهري طرح تفصیلی جمعیت راه و شهرسازی مسکن تولید مسکن اراضی شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر ارومیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۲۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/